نعمت احمدی، حقوقدان از دولت خواست در برابر فیلترینگ خبر رسان تلگرام از ابزار قانونی یعنی ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کند؛ ماده‌ای که به گفته او با
نعمت احمدی: فیلتر خبر رسان تلگرام خلاف قانون است/ دولت شکایت کند
عبارات مهم : قانون
به گزارش اعتماد، نعمت احمدی با بیان اینکه تصمیمی که آقای بازپرس گرفته از نظر حقوقی یک تصمیم خلاف قانون هست، گفت: «صرف نظر از اینکه ایشان صلاحیت داردبرای فیلتر خبر رسان تلگرام تصمیم بگیرید یا نه، باید پرسید بر روی این تصمیم باید چه عنوان حقوقی گذاشت؟!»
فیلتر خبر رسان تلگرام خلاف قانون است/ دولت شکایت کند ، نعمت احمدی
احمدی گفت: «باید پرسید آیا این تصمیم حکم است؟ قرار است؟ اگر قرار هست، طرف قرار کیست؟ آیا قراری که صادر شده است جنبه دستور موقت دارد یا نه؟»
این حقوقدان با بیان اینکه «وقتی تصمیم حقوقی گرفته می شود باید شاکی شخصی داشته باشد یا اگر جنبه عمومی دارد باید دادستان ورود کند» گفت: «در عنوان خبر رسان تلگرام اگر قبول کنیم که جنبه عمومی داشته دادستان ورود کرده است ولی به استناد همان ماده ۱۱۴ که دادستان خود را صالح دانسته باید دید محدوده ای که جرم در آن واقع شده است کجاست؟»
نعمت احمدی، حقوقدان از دولت خواست در برابر فیلترینگ خبر رسان تلگرام از ابزار قانونی یعنی ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کند؛ ماده‌ای که به گفته او با
احمدی افزود: «ماده ۱۱۶ آیین دادرسی کیفری می گوید بازپرس در حوزه قاضی که در آن جرمی واقع شده است می تواند تصمیم بگیرد. حال باید پرسید حوزه قضایی خبر رسان تلگرام کجاست؟ به عبارت دیگر بازپرس پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت حوزه ای تصمیم گرفته که در حیطه او نبوده و این خلاف قانون است.»
او همچنین به بخش دیگری از این حکم اشاره کرد و گفت: «بخش دیگری از این حکم آمده که دولت خبر رسان تلگرام را طوری فیلتر کند که ورود به آن حتی با فیلترشکن هم میسر نباشد. بازپرس در حالی چنین حکمی داده و تکلیفی مالایطاق جهت دولت تعیین کرده که امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد. دولت نمی تواند خبر رسان تلگرام را طوری فیلتر کند که دسترسی به آن با فیلترشکن امکان پذیر نباشد. این تصمیم نشان می دهد بازپرسی که این حکم را امضا کرده به عنوان اشرافیت ندارد.»
احمدی با اشاره به ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: «ماده ۱۱۶ می گوید اگر بازپرس تصمیمی گرفت، مشتکی عنه (یعنی کسی که تصمیم علیه اوست) می تواند به آن اعتراض کند. الان سؤال من اینجا است مگر دولت معاون حقوقی ندارد؟ آیا دولت نمی آید از ابزار قانونی استفاده کند و ماده ۱۱۶ را ملاک قرار دهد؟»
فیلتر خبر رسان تلگرام خلاف قانون است/ دولت شکایت کند ، نعمت احمدی
این حقوقدان افزود: «اکنون دولت می تواند به دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران شکایت کند؛ یعنی از تصمیم بازپرس به دادگاه کیفری استان شکایت کند و دادگاه کیفری تصمیم قضایی نهایی را بگیرد.»
احمدی تاکید کرد: «اکنون استفاده از ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه دولت هست. چون وظیفه ملایطاقی را بار دولت کرده اند که اجرای آن در توانش نیست.»
نعمت احمدی، حقوقدان از دولت خواست در برابر فیلترینگ خبر رسان تلگرام از ابزار قانونی یعنی ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کند؛ ماده‌ای که به گفته او با
واژه های کلیدی: قانون | تلگرام | دادگاه | قانونی | تلگرام ک | فیلترینگ | اخبار اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
